"مليشيات" تقتل من أجل الدولة في تركيا

سمعت في أول أكتوبر 2015 اسم فرق أسد الله، لقد بدأت الصراعات منذ عهد قريب في سور، وفي 12 أكتوبر كانت العبارات التالية مكتوبة على الجدران، في سور التي دخلتها بعد حظر التجوال لمدة 4 أيام:

"إذا سال دمنا أيضا، فإنه يكون لنصرة الإسلام، فريق أسد الله".

"يكفي الله جل جلاله من أجل كل شيء، فريق أسد الله."

"سترون قوة الترك".

وبعد ذلك ازداد الرعب بشكل أكثر مع هذه العبارات، حيث كانت الجدران أيضا في سيلوان، التي ذهبت إليها بعد حظر التجوال لمدة 12 يوما، تشير إلى فرق أسد الله:

"الجمهورية التركية في كل مكان".

"فريق أسد الله هنا".

" العمليات الخاصة للشرطة، والعمليات الخاصة للدرك، وإدارة مكافحة الإرهاب هنا".

"أيتها الفتيات، لقد جئنا، ودخلنا إلى عقر داركن".

" الجمهورية التركية هنا، أين الأوباش".

خلال العمليات في سور، بدأنا نواجه أشخاصا مُلثمين، وملتحين، وبيدهم بنادق كلاشنيكوف، وقد قيل إن هؤلاء قوات أمن، واضطررت الى التعامل مع أحد هؤلاء الملثمين في أحد الأيام التي أجرينا فيها مقابلات مع السلطات العامة من أجل نقل جثامين عيسى اوران ومسعود سيويك.

وعندما قلت "لديّ تصريح من المحافظ، ونحن سوف نأخذ الجثامين"، قال أحدهم "نحن لن نسمح لك بنقلهما، ونحن لا نعرف المحافظ"، وفي جزرة التي ذهبت إليها في 6 مارس 2016، بعد حظر التجوال، كنت أصادف الآثار الباقية من فرق أسد الله، هذه المرة في المنازل.

في الواقع، أنا أحاكم اليوم بسبب المقال الذي كتبته عما رأيته داخل المنازل في جزرة.

لقد سمعت اسم "السادات" لأول مرة في ليجه، وهذه المرة في صيف عام 2016، قتل أحد الفلاحين في مقبرة "ميهلي"، وأحرق جزء من القبر.

وقد قال لي أهل القرية الذين رأيتهم في مقبرة ميهلي التي ذهبت إليها مع نواب حزب الشعوب الديمقراطي، في اليوم التالي بعد حظر التجوال مباشرة، إن فرق الرجال الملتحين كانوا يحاولون إحراقهم، وذكر القرويون أيضا أن بعض الأشخاص في هذه الفرق لا يتكلمون التركية.

وبعد ذلك قدم نواب حزب الشعوب الديمقراطي استجوابا إلى البرلمان متعلقا بشركة السادات المساهمة، التي أسسها العميد المتقاعد عدنان تانريويردي، والتي عرَّفها بأنها "الشركة الأولى والوحيدة لتقديم الاستشارات والتدريب العسكري في مجال الدفاع والاستشارات الدولية".

ولكن لم يحرز أي تقدم، بل على العكس من ذلك، أصبح عدنان تانريويردي مؤسس شركة السادات، المستشار الأول للرئيس أردوغان في أغسطس 2016.

وكانت الموضوعات التي يدور النقاش بشأنها كثيرا في المنطقة، في تلك الفترة، هي أن بعض هذه الفرق الملتحية قد تم جلبها من أماكن مثل الشيشان، وسوريا، وإنهم لم يكونوا يعرفون التركية جيدا، وهم مأجورون.

أما الآن فهناك مجموعة شبه عسكرية جديدة قد ظهرت وهي العمليات الخاصة الشعبية، ويذكر أن العمليات الشعبية الخاصة التي ظهرت للمرة الأولى بعد محاولة الانقلاب التي جرت يوم 15 يوليو، قد أصبحت الآن في الصدارة مرة أخرى "بزعم إنها ميليشيا".

ويقال انها قد ظهرت على هيئة شاحنات صغيرة مكتوب عليها من الخلف، "العمليات الخاصة الشعبية".

ولكنني أتذكر إنني رأيت في خريف عام 2016، عددا قليلا من سائقي دراجات مكتوب عليها العمليات الخاصة الشعبية، في بيوغلو، وقد تعجبت عندما قيل لي إنها قد تكون نوع من وحدات الأمن تعمل مع العُمد، عندما سألت عنها.

وفي هذه الأسابيع الأخيرة، علمنا من الأخبار الموجودة في الجرائد أن العمليات الخاصة الشعبية، جمعية تابعة لوزارة الداخلية وأن عدد أعضائها 7000 عضوا، وأنهم يمارسون نشاطهم في 22 محافظة.

ولكن لا يمكننا معرفة ما هي هذه الأعمال، من التصريحات التي أدلى بها للجرائد فاتح كايا الرئيس العام للعمليات الخاصة الشعبية، ادخل موقع الجمعية على شبكة الإنترنت، فتوجد معلومات موجزة، على النحو التالي:

"إن العمليات الخاصة الشعبية منظمة غير حكومية محلية، ونقطة التقاء الوحدة الوطنية والتعايش، وهي منظمة وطنية رائدة لكونها صوتا حيا للأمة التركية، ولأنها تجمع الوطنيين في المجتمع تحت سقف واحد، مجلس الإدارة - الأمة التركية".

وبخلاف هذه المعلومات الموجزة، هناك أيضا زر لطلب التسجيل في الجمعية! وهذا كل شيء! معلومات عن جمعية يصل عدد أعضائها إلى 7000 عضو في سنة، محدودة جدا، ولا توجد معلومة واحدة على صفحاتها، عن المؤسسين، ولا عن مجلس إدارتها، ولا عن أعمالها، ولا عن المحافظات الموجودة بها.

ولكن في وسائل التواصل الاجتماعي، يشارك أعضاء الجمعية بالكثير من الصور المسلحة، ورئيس الجمعية يدعو "للجهاد"، والمركبات المكتوب عليها العمليات الخاصة الشعبية تطوف في الشوارع.

وفي العامين الماضيين، بينما كانت تتكون هياكل مثل أسد الله، والسادات، والعمليات الخاصة الشعبية من ناحية...، كانت تعفى من العقاب في حالة تدخلها مستعملة العنف مع المدنيين بشأن "محاولة الانقلاب، والأعمال الإرهابية " من ناحية أخرى. بواسطة المرسوم رقم 696 الذي صدر حديثا، وباختصار؛ فإنه لا يوجد عقاب لمن يقتل ويجرح "من أجل الدولة"! لقد اكتسبت المجموعات شبه العسكرية هوية قانونية!

نحن في خطر! نحن جميعا! المجتمع كله!

كان هناك دائما أشخاص قاتلين في هذا البلد "من أجل الدولة"، وهم قوات مكافحة التمرد، والمجموعات شبه العسكرية التي تدربت على قتل الأكراد في التسعينات، واليوم انتهى أمر الأكراد، والتسعينات، وحتى كانت هناك قوات شبه عسكرية تكونت على يد السلطة، من المدنيين، وقد تكون نهاية كل شخص في هذا البلد على طريقة "أنا قتلت الإرهابي"، بالتأكيد هناك اختلاف عن التسعينات، بطبيعة الحال:

هذه المرة، الإسلاميون على رأس قوات مكافحة التمرد، والمجموعات شبه العسكرية، أما العسكريون فهم "مأجورون" تمشيا مع مهمة حزب العدالة والتنمية.

*As published in Ahvalnews on 18.01.2018